حقق اقتصاد دبي خلال فترة زمنية لم تتجاوز العقد والنصف، قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الذي ارتفع بدوره من نحو 136 مليار درهم في العام 2005 ليصل إلى أكثر من 421 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 210%، فيما تضاعفت موازنة حكومة دبي لتصل إلى 57.1% مليار درهم هذا العام، مقارنة مع 18.8 مليار درهم في عام 2006، بنمو 208.6%.
وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة، وخاصة الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وتداعياتها التي استمرت لسنوات عدة، أظهر اقتصاد دبي قدرة فائقة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية والقفز فوق التحديات، بفضل ما يتمتع به من المرونة التي تشكل الضمانة الرئيسة للازدهار والنمو المستدام.
ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» باني النهضة الحديثة لاقتصاد دبي، مقاليد الحكم في دبي في يناير من العام 2006، حققت كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة قفزات متسارعة تعكسها الأرقام والمؤشرات المختلفة، ورسخت الإمارة موقعها في صدارة المدن العالمية في مجالات السياحة والسفر والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والموانئ، وعززت تنافسيتها بين المدن الذكية العالمية.